بدأت البحرين بمراجعة شاملة لسلسلة قرارات تتعلق بالحاصلين على جنسية البلد العربي عبر إجراءات مخالفة للقوانين بعد عام 2010.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” اليوم الثلاثاء، إن لجنة مراجعة جميع حالات من تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون، تقوم بدراسة من منحت لهم الجنسية منذ عام 2010، بهدف التأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها حصولهم على الجنسية.
وأكدت الوكالة، أن اللجنة تنظر في سحب أو إسقاط الجنسية عن المخالفين، مشيرة إلى أن ذلك لا يقتصر على الشخص المخالف فقط، وإنما يشمل من مُنحت لهم الجنسية بالتبعية من أفراد عائلته.
وتعهدت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء استخدام جنسية البحرين وأضر بمصالح المملكة.
وقالت الوكالة، إن الملاحقات الجديدة تستثني أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وكذلك المرأة الأجنبية التي نالت الجنسية البحرينية ومتزوجة من بحريني، في ضوء معايير قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 وتعديلاته.