صحيفة خلف الكواليس موقع خلف الكواليس متخصص بالاخباري المحليه أول بأول
تراجع التضخم في روسيا إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب الأوكرانية في يوليو/ تموز، مدفوعًا بانخفاض أسعار المستهلكين على أساس شهري، بفضل قوة الروبل والانخفاض الموسمي في تكلفة الفواكه والخضراوات.
التضخم السنوي
أظهرت بيانات جهاز الإحصاء الاتحادي (روستات)، أن التضخم السنوي تباطأ في يوليو/ تموز إلى 15.1% من 15.9% في الشهر السابق، وأقل من التوقعات البالغة 15.3%.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.39% وهو أكبر انخفاض في 5 سنوات، بعد هبوطه 0.35% في يونيو/ حزيران، على النقيض من قفزة بلغت 7.61% في مارس/ آذار، والتي كانت أكبر زيادة على أساس شهري منذ يناير/ كانون الثاني 1999.
وأرجع جهاز الإحصاء الاتحادي، تباطؤ التضخم إلى التراجع الحاد في أسعار الفاكهة والخضراوات.
ضعف طلب المستهلكين
كان التضخم قد تسارع بشكل حاد، بعد أن بدأت روسيا ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، والتي أثارت عقوبات غربية شاملة، وعرقلت سلاسل التوريدات.
وأدت العقوبات الدولية التي استهدفت شل الاقتصاد الروسي في البداية إلى صدمة قصيرة في العملة واضطراب الإمدادات، كما أدت موجة الشراء – بدافع الذعر – التي أعقبت ذلك إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 4 أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 4%.
بلغ نمو الأسعار السنوي ذروته بعد شهرين فقط من الحرب في فبراير/ شباط، وبدأ في التباطؤ بسبب ضعف طلب المستهلكين، ومكاسب الروبل.
كان زخم خفض التضخم في روسيا قويًا، لدرجة أن البنك المركزي خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 8% في يوليو/ تموز.
وأشار حينها إلى أنه سيدرس الحاجة إلى مزيد من التخفيضات، بالنظر إلى أن الانكماش الاقتصادي يتجه لأن يستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.
في الشهر الماضي، قام البنك المركزي الروسي بتحسين توقعات التضخم، ويتوقع الآن أن يصل بنهاية العام ما بين 12% إلى 15%، بانخفاض عن توقعه السابق عند 14% – 17%.
استقر الروبل، الذي ساعد بقوته على الحد من التضخم، مقابل الدولار اليوم عند 60.50، ويعد أفضل العملات أداءً في العالم حتى الآن لهذا العام.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري، بعد اندلاع الصراع بين موسكو وكييف في 24 فبراير/ شباط، والذي أدى إلى عقوبات شاملة ضد روسيا منها تجميد جزئي لاحتياطياتها.
وتوقع البنك المركزي الروسي، أن يتعمق الانكماش الاقتصادي لروسيا في الربع الثالث من عام 2022، في حين يتقلص الفائض القوي في حسابها الجاري، وهو المحرك الرئيسي لانتعاش الروبل.
