صحيفة خلف الكواليس موقع خلف الكواليس متخصص بالاخباري المحليه أول بأول
قدم عضو المجلس البلدي وليد الدغر سؤالا بشأن أبراج شركات الاتصالات. وقال الدغر في سؤاله: نظرا لتواجد أبراج شركات الاتصالات في المناطق السكنية سواء التي توضع في أعلى العقار أو على أملاك الدولة فبات من الضروري معرفة الأساس القانوني الذي رخص وسمح لهذه الشركات وضع الأبراج على العقارات أو أملاك الدولة، وكذلك معرفة الأضرار الصحية لهذه الأبراج سواء ممن تكون في أعلى العقار أو تكون قريبة من المناطق السكنية.
وأضاف: واستنادا إلى نص المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم المجلس البلدي، أتوجه بالأسئلة التالية:
٭ ما الأساس القانوني الذي من خلاله يرخص لشركات الاتصالات بوضع الأبراج فوق العقارات في مناطق السكن الخاص وأملاك الدولة؟
٭ كم عدد الرخص التي صدرت لشركات الاتصالات بشأن وضع أبراجها فوق العقارات أو بالقرب من المناطق السكنية وكذلك أملاك الدولة؟ مع تزويدنا بنسخ من الرخص.
٭ كم عدد المخالفات التي تم تحريرها ضد شركات الاتصالات بشأن وضع الأبراج فوق العقارات أو أملاك الدولة؟
٭ ما الآثار الصحية والأضرار التي تتسبب بها أبراج الاتصالات التابعة لشركات الاتصالات؟
