صحيفة خلف الكواليس موقع خلف الكواليس متخصص بالاخباري المحليه أول بأول
ناقشت لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية في اجتماعها أمس ظاهرة الواسطة وما ينتج عنها من الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق، والرشاوى وأسباب انتشارها في مؤسسات الدولة.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة استضافت رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي لمناقشة الظاهرتين السلبيتين اللتين أخذتا تظهران بشكل واضح في المجتمع.
وأضاف ان التناقضات والنظام الإداري المرتبك في الدولة كانا محل نقاش مع الجهاز، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة طرحوا آراءهم في ظاهرة الواسطة التي باتت تأخذ منحى آخر وأصبحت ثقافة مجتمعية تهضم حقوق الكفاءات وتصادر فرص وجودهم وتغرس الإحباط في نفوس المواطنين الذين يأملون أن يخدموا بلدهم ويجنوا ثمرة جهدهم وعملهم.
وذكر ان مثل هذه القرارات غير المنطقية والاستثناءات الفوضوية تضع أشخاصا آخرين في هذه الأماكن التي يستحقها الأشخاص الأكفاء.
وأكد هايف أن تطوير النظام الإداري في الكويت وضبطه بمعايير محددة هو الذي يمنع الواسطة وأيضا الرشوة المرتبطة بها، معتبرا أن ترهل النظام الإداري في الكويت تسبب في فوضى وسهولة تمرير بعض المعاملات عن طريق الرشوة.
وأوضح هايف أن ثقافة الواسطة التي لم تقنن باتت منتشرة بشقيها الحميد وغير الحميد، وباتت الواسطة الحميدة كالواسطة السيئة لا فرق بينهما، حيث يتم استقطاع بعض الحقوق من المواطنين وإعطاؤها لأناس آخرين وكذلك الترقيات والقرارات الباراشوتية التي تصدر باستثناءات غير مبررة ولا منطقية وبغير وجه حق بترقية أناس على حساب آخرين أكفأ وأقدم منهم. وبين هايف أن الثغرات القانونية الموجودة والاستثناءات في ديوان الخدمة المدنية وغيرها تستغل لترضيات ومصالح شخصية أو قرابة أو غيرها من الوزراء أو حتى النواب لمن هم أقل من الكفاءة.
ولفت إلى أنه يتم وضع شروط متدنية من أجل قبول بعض الأقارب أو المرتبطين بالمصالح والواسطة، ما جعل الواسطة والشفاعة السيئة تهددان مستقبل الدولة ومشاريعها التنموية.
وأشار إلى أن بعض الدول تقوم بتخيير المتفوقين في الجامعات بين وزارات الدولة ومؤسساتها ليختاروا أماكن عملهم، في حين أنه في الكويت يحارب الكفاءات ومن حازوا مراتب دراسية متقدمة إذا لم يجدوا الواسطة، وفي المقابل يجد أصحاب الدرجات المتدنية الوظائف في أسرع وقت.
وأضاف ان اللجنة طالبت جهاز متابعة الأداء الحكومة بأخذ توصيات اللجنة بعين الاعتبار وأن يرفع تقارير المتابعة ويعمل على تطوير أنظمة الدولة إداريا بحيث لا تكون هناك ثغرات لاستثناءات أو ترضيات مما يحصل اليوم في هذه الفوضى.
وبين أن اللجنة مستمرة في مناقشة ظاهرتي الواسطة والرشوة مع جهات عدة حسب تكليف مجلس الأمة، وستستضيف في الأسابيع المقبلة رئيس هيئة مكافحة الفساد لمناقشته في هاتين الظاهرتين ومدى انتشارهما في مؤسسات الدولة وسبل القضاء عليهما أو الحد منهما.
