صحيفة خلف الكواليس موقع خلف الكواليس متخصص بالاخباري المحليه أول بأول
في مشهد لا يتكرر إلا في الخيال، ولكنه تكرر في دولة الكويت، حيث تم إجراء القرعة النهائية لاختيار أعضاء مجلس الشباب الكويتي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس 2021م في تمام الساعة 5:30 مساءً، وبعد انتهاء القرعة ومن دون أي سابق إنذار، طلبت إحدى الحاضرات إعادة قرعة ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب خطأ إجرائي، وتمت إعادة قرعة ذوي الاحتياجات الخاصة في نفس اليوم، وتم إعلان أسماء الفائزين في نفس الليلة، ونشرت الأسماء في الوكالات المحلية والدولية بما فيها وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، وانهالت التهاني والتبريكات على كافة الأعضاء، وفي اليوم الذي يليه أصدر وزير الإعلام ووزير الثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب لجنة خاصة للتظلمات للحفاظ على حقوق الشباب من أي تظلم، وصدر هذا القرار في الجريدة الرسمية يوم الأحد 22 أغسطس 2021م، وفي نفس هذا اليوم قررت لجنة الاختيار إعادة القرعة على 3 محافظات لفئة الذكور فقط، وحددت الأربعاء 25 أغسطس 2021م موعداً لإعادة القرعة، وأعيدت القرعة على الرغم من قرار الوزير.
وهنا ومن باب الشفافية تكون التساؤلات كالآتي وهي أبرز المثالب الموجودة:
• هل يحق للجنة الاختيار إعادة القرعة بدون أي حكم قضائي على الرغم من قرار الوزير؟
• ما هي معايير الشفافية الأساسية في الاختيار الأساسي للأعضاء المترشحين؟ وهل تم إخطار كل مترشح بنتيجته النهائية قبل القرعة؟
• من هو المسؤول الأول عن القرعة الهيئة أم الوزارة؟
• هل يحق لأحد المرشحين المعلنة أسماؤهم الترشح وأحد أقربائه من الدرجة الأولى في لجنة الاختيار؟
• في حال إعادة القرعة دون سند قانوني هل تكون القرعة إعادتها على فئة دون فئة أخرى وما المقصود بهذا الإجراء؟
• هل يحق لأحد أعضاء لجنة الاختيار الرسمية أن يقوم بسحب الأسماء في القرعة المعادة؟
• هل يحق لهم في القرعة المعادة إضافة مجموعة أسماء على الصناديق؟
• يقوم المجلس الشبابي على معايير معينة أبرزها 6 أعضاء من كل محافظة 3 من الذكور و3 من الإناث وسحبت قرعة الاحتياط بعد دمج كافة المرشحين في صندوق واحد، فعلى سبيل المثال اعتذر عضو من محافظة العاصمة والاحتياطي الأول من محافظة الأحمدي فهل سيكون لمحافظة الأحمدي 4 مقاعد مقابل 2 لمحافظة العاصمة مما سيلغي المبدأ الذي قام عليه المجلس الشبابي من الأساس.
• ما ذنب الأعضاء الذين أعلنت أسماؤهم ثم ألغيت بلا أي سند قانوني على ذلك؟
كل هذه الإجابات وأسئلة كثيرة قانونية ستحال إلى لجنة التظلمات التي أنشأها معالي الوزير السيد عبد الرحمن المطيري ثم سيلي ذلك التدرج القضائي.
