صحيفة خلف الكواليس موقع خلف الكواليس متخصص بالاخباري المحليه أول بأول
كشف وكيل قطاع المرور والعمليات، بوزارة الداخلية، اللواء يوسف الخدة، عن الانتهاء من مشروع قانون المرور الجديد ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده في جلسته المقبلة، وذلك بعد مراجعته بشكل كامل من قبل كل من إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء وأخذ دورته المستندية من جميع أجهزة الدولة، مبيناً أن القانون يحتوي على مواد وجزاءات ضرورية لردع المستهترين وخفض معدلات المخالفات الجسيمة في البلاد، لاسيما أن الحوادث المرورية هي ثاني أعلى مسبب للوفيات في البلاد بعد أمراض القلب، مشدداً على أن من لا يرتدع بالغرامات المقررة في القانون تتم إحالته إلى المحكمة التي تقرر العقوبة المناسبة، وحدها الأدنى في القانون الجديد أعلى من غرامة الصلح، فضلاً عن أنها قد تصل إلى الحبس أيضاً.
وقال اللواء الخدة، خلال لقاء مع تلفزيون الكويت، إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أرسل القانون الجديد إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي للموافقة عليه، على أن يتم رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بعد ذلك.
غرامات رادعة
ولفت الخدة إلى أن قانون المرور الحالي، مطبق منذ 1976، والغرامات المشمولة فيه ما عادت رادعة للمخالفين، إذ تتراوح ما بين 5 و10 دنانير، بينما أقل غرامة مالية في القانون الجديد ستبلغ 15 ديناراً وهي لمخالفة الوقوف في الممنوع.
وأشار إلى تسجيل نحو 300 حادث مروري يومياً في البلاد، 90 في المئة منها بسبب عدم الانتباه أو انشغال قائدي المركبات باستخدام الهاتف أو الاستهتار أو الرعونة، لذا فإن مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة ستتضاعف في القانون الجديد من 5 دنانير إلى 75 ديناراً، في حين ستتضاعف عقوبة مخالفة عدم ربط حزام الأمان من 10 دنانير إلى 30 ديناراً.
استهتار ورعونة
وذكر الخدة أنه سيتم تعديل غرامة مخالفة الاستهتار والرعونة من 30 ديناراً إلى 150 ديناراً، فيما ستتضاعف عقوبة تجاوز الإشارة الحمراء من 50 ديناراً إلى 150 ديناراً.
ولفت إلى أن القانون الجديد سيتضمن أيضاً تعديل مخالفة إجراء سباق على الطرق العامة (تقحيص) من 50 ديناراً حالياً إلى 150 ديناراً في القانون الجديد.
وبيّن أنه سيتم تعديل مخالفة (قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطراً على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال) من 10 دنانير حالياً إلى 75 ديناراً.
كما أشار إلى تغليظ عقوبة استخدام الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 150 ديناراً بدلاً من 10 دنانير، فيما ستتضاعف عقوبة تجاوز السرعة المحددة في القانون الجديد لتصبح بين 70 و150 ديناراً، بعد أن كانت في القانون الحالي بين 20 و50 ديناراً.
القيادة تحت المؤثرات
وبسؤاله عن مخالفة قيادة المركبة في حالة غير طبيعية أفاد بأنه ستتم إضافة مادة جديدة في العقوبات مقسمة إلى ثلاث فئات، مع تغليظها بشكل كبير، مشيراً إلى أن الفئة الأولى هي لمن (حاول القيادة أو قاد وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو قاد في حالة غير طبيعية) فإن غرامتها وفق القانون الجديد لن تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، والحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد على سنتين.
وأضاف أن الفئة الثانية هي لمن (قاد مركبة تحت تأثير المسكرات أو المؤثرات العقلية وتسبب في إتلاف أملاك الدولة أو أملاك الغير)، وغرامتها لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنة ونصف السنة ولا يزيد على سنتين.
وذكر أن الفئة الثالثة هي لمن (قاد مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية وتسبب في إصابة أو وفاة)، وغرامتها لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، والحبس لا يقل عن سنتين ولا يزيد على ثلاث سنوات.
عقوبات بديلة
وقال اللواء الخدة إن القانون الجديد تضمن في مادته الـ39 مكرر أن «للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلاً من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة، بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الآتية: وهي (العمل في خدمة المجتمع)، ويكون العمل بتكليف المحكوم عليه بالعمل لمصلحة إحدى الجهات دون مقابل وألا تزيد مدته على سنة وبما لا يجاوز 8 ساعات يومياً، وتحدد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارس فيها والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذها من المحكوم عليه، بقرار من وزير الداخلية».
وبيّن أن العقوبة الثانية من العقوبات البديلة هي «حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب: ويكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية لتقويم سلوكه ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها بالتنسيق مع وزارات الجهات المعنية».
ولفت إلى أن العقوبة الثالثة من العقوبات البديلة هي «إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة ويكون بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه» مبيناً أن هذه العقوبات تكون نافذة فور النطق بها.
وأشار الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية إلى أن القانون تضمن كذلك عقوبة جديدة هي الحجز المنزلي للمركبات إلى حين انتهاء فترة العقوبة ومن ثم الإفراج عنها.
كاميرات حديثة لرصد مخالفات «الحزام» و«الهاتف» و«التجاوز»
عن تركيب الكاميرات المرورية الحديثة (الجيل الجديد)، أوضح اللواء الخدة أنها تقوم بتصوير السرعة والرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف وتجاوز المركبات أثناء الوقوف في التقاطعات او الإشاره الضوئية. وقال: هذه الكاميرات مخصصة للضبط المروري، ولدينا كاميرات مراقبة في غرفة التحكم لرصد الطرق والمركبات التي تقف في جنبات الطريق عند الإشارات، ويتم التقاط صورة للمركبه المخالفة وترسل مباشرة الى الضبط المروري، ويتم تحرير المخالفة وتنزل على «السيستم» فوراً لتكون واجبة السداد، وهناك كاميرات مراقبة أخرى نستخدمها في الضبط المروري.
مركبة واحدة فقط للمقيم
عن أعداد رخص القيادة والمركبات في البلاد، قال اللواء الخدة إن هناك نحو 1.9 مليون رخصة قيادة ونحو 2.5 مليون مركبة، في وقت حدد القانون الجديد تملك المقيمين للمركبات بمركبة واحدة فقط، ويجوز لوزير الداخلية وضع لائحة تنفيذية في هذا الشأن.
مصادرة المركبة… جائزة
قال اللواء الخدة إن المادة 33 مكرر من القانون الجديد، ستجيز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية، بمصادرة المركبة الآلية لمصلحة الوزارة، إذا دانت متهماً ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة، على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة ذاتها إلى الجهات المعنية بالوزارة، دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه.
مهلة 3 أشهر قبل التطبيق
قال اللواء الخدة إنه في حال إصدار القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، فستكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لتعديل برامج وزارة الداخلية ذات الصلة، وإطلاق حملات توعية بشأنه على أن يطبق بعدها رسمياً.
الشباب أكثر مرتكبي الحوادث المميتة
قال اللواء الخدة إن الحوادث المرورية تعتبر ثاني أكبر مسبب للوفاة في البلاد، بعد أمراض القلب، مشيراً إلى أن الفئة العمرية من سن 19 إلى 34 فأعلى هي أكثر الفئات تسبباً بالحوادث المرورية المميتة، وهو أمر يجعلنا أكثر جدية في تعديل القانون ليكون رادعاً ونحفظ من خلاله الأرواح والممتلكات.
غرامات المخالفات بالقانون الجديد
15 ديناراً أقل غرامة في القانون الجديد
70 ديناراً غرامة استعمال الهاتف أثناء القيادة
30 ديناراً عقوبة مخالفة ربط حزام الأمان
150 ديناراً غرامة مخالفة الاستهتار والرعونة
150 ديناراً عقوبة تجاوز الإشارة الحمراء
150 ديناراً مخالفة الـ«تقحيص» في الشوارع
75 ديناراً لقيادة مركبة مزعجة أو تنبعث منها روائح
150 ديناراً للركن بمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة
70 إلى 150 ديناراً عقوبة تجاوز السرعة
177 في المئة ارتفاعاً بالمخالفات
ذكر اللواء الخدة أن الداخلية كانت قد أعدت مشروع قانون جديد للمرور في عام 1999 أثناء حل مجلس الأمة، وقد صدر مرسوم ضرورة رقم 55 في تغليظ قانون المرور المخالفات، وانخفضت حينها مخالفات السرعة بنسبة 60 في المئة، والإشارة الحمراء بمعدل 40 في المئة، وتم تطبيق مرسوم الضرورة 3 أشهر فقط، وعند عودة مجلس الأمة تم الغاء القانون، وعادت المخالفات للارتفاع مجدداً وبشكل غير مسبوق، حيث ارتفعت بنسبة 177 في المئة.
حجز المركبات الفارهة في المنزل
حول المخالفات التي تستوجب سحب المركبة، بيّن الخدة أن القانون الحالي يجيز حجز المركبات، لكننا أضفنا صفة أخرى هي الحجز المنزلي للمركبات في القانون الجديد، لأن هناك أشخاصاً يقولون إن مركباتهم فارهة أو سعرها غال ويدّعون أنها قد تتعرض للتلف أثناء حجزها مدة طويلة في كراج الشرطة، فوضعنا بالقانون الجديد مادة لحجز مثل هذه الحالات في حراج الحجز ويتقدم بعدها قائد المركبة ويتم نقلها على حسابه الشخصي، تحجز بموجب رسوم في منزله ونضع قفلاً عليها هناك، وفق برنامج للمراقبة، وبعد انتهاء مدة الحجز يتم سحبها لكراج الحجز للإفراج عنها.
