صحيفة خلف الكواليس موقع خلف الكواليس متخصص بالاخباري المحليه أول بأول
نتناول في عرض الصحف اليوم، إمكانية عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، في حال إتمام اتفاق تبادل الاسرى والرهائن وانتهاء الحرب، ونتطرق للحالة الصحية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، فيما إذا كانت تؤهله للاستمرار بفترة رئاسية جديدة.
نبدأ من صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ومقال لتسفي باريل، بعنوان “كيف يمكن لصفقة الرهائن أن تمهد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة؟”
يقول الكاتب إنه وفقاً لتقرير في صحيفة واشنطن بوست، توافقت إسرائيل وحركة حماس على تشكيل حكومة مؤقتة في غزة، تبدأ العمل خلال المرحلة الثانية من صفقة الرهائن التي يجري التفاوض عليها حالياً.
ويضيف الكاتب أن الأمن سيُعهد به إلى قوة قوامها 2500 من “مؤيدي السلطة الفلسطينية” الذين قامت إسرائيل بالفعل بفحص أسمائهم. و”سيتم تدريب القوة على يد الأميركيين ودعمها من قبل الدول العربية”.
ويوضح المقال “يبدو أن هذه هي المسودة الأولى لخطة حكم غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، بموجب صفقة الرهائن التي اقترحتها إدارة بايدن ووافق عليها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو”، مضيفاً أنه “في الوقت الحالي، ينبغي النظر إليها باعتبارها فكرة أخرى لا ترقى بعد إلى مستوى خطة قابلة للتنفيذ”.
ويتساءل الكاتب من أين يأتي “مؤيدو السلطة الفلسطينية” الذين يفترض بهم توفير الأمن والشرطة في غزة؟ ويقول “إن عدد موظفي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية يبلغ نحو 70 ألف موظف. ويعمل حوالي 30,000 إلى 35,000 منهم في الضفة الغربية، بما في ذلك حوالي 8,000 ضابط شرطة. أما الباقون هناك فيعملون في أجهزة المخابرات المختلفة والحرس الرئاسي والإدارة المركزية للأجهزة الأمنية وجهاز الدفاع المدني”.
ويشير الكاتب إلى أن النصف الآخر منهم، أي حوالي 30 ألفاً، فقد تم تسجيلهم على أنهم في غزة، لكنهم “جنود أشباح”، فمنذ عام 2007- العام الذي سيطرت فيه حماس على غزة، “كانوا يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية ولكنهم لم يشاركوا فعلياً في مهمات الشرطة أو الأمن”.
ويبين أنه منذ حوالي ستة أشهر، “كانت واشنطن ما تزال تحاول إنشاء سلطة فلسطينية (مُجددة) -وهو المصطلح الذي تم وضعه على الرف منذ ذلك الحين- قادرة على إدارة غزة بعد الحرب، وبحثت إمكانية إحياء قوة الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة”.
ويشرح الكاتب أنه من المفترض “أن تتولى هذه القوة مسؤولية الأمن المدني، ومرافقة قوافل المساعدات، وربما العمل في نهاية المطاف كقوة أمنية محلية يمكنها التعامل مع حماس، بدعم من قوة عربية أو دولية أخرى”.
ويستذكر الكاتب ما حدث في شهر مارس الماضي، عندما نقلت واشنطن بوست “أنه بناءً على طلب الأمريكيين، أعدت السلطة الفلسطينية قائمة تضم ما بين 2000 إلى 3000 شخص يمكنهم نظرياً القيام بهذه المهمة لأنه لم يكن بمقدور أحد أن يعرف آنذاك، ولا أحد يعرف اليوم، كم عدد الذين ما زالوا على قيد الحياة بعد القصف الإسرائيلي”.
ويوضح الكاتب أنه لدى السلطة الفلسطينية “ثمانية مراكز تدريب لضباط الشرطة وغيرهم من أفراد قوات الأمن”، مشيراً إلى أن من الممكن للمنشأة الرئيسية، في أريحا، “تدريب حوالي 900 شخص كل فصل، ولكنها أيضاً تعاني من نقص في المعدات والتمويل، وميادين الرماية متوقفة عن العمل منذ أكثر من 18 شهراً”.
ويرى الكاتب أنه “حتى لو تم حل مسائل التمويل والتدريب والمعدات، وحتى مع افتراض أن حماس ستسمح لمثل هذه القوة بالعمل، فإن 2500 فرد يمثلون قطرة في محيط، لحفظ الأمن في غزة بأكملها، وحماية قوافل المساعدات، وحراسة المؤسسات، والتعامل مع العصابات المسلحة”.
ومن وجهة نظر الكاتب “فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تحطيم الحاجز الرئيسي الذي يحول دون نقل السيطرة المدنية على غزة إلى السلطة الفلسطينية، وهو رفض إسرائيل بشكل مطلق السماح للسلطة بأي موطئ قدم في غزة”.
ويضيف “يمكن أن تكون مثل هذه القوة بمثابة جسر لدخول القوات الدولية، العربية في المقام الأول، لتوفير شبكة أمان للقوة الفلسطينية. وقد يؤدي ذلك إلى تهدئة مخاوف إسرائيل من استعادة حماس السيطرة المدنية، على الرغم من أن التعاون معها سيظل ضرورياً”.
“حالة إنكار”
وننتقل إلى صحيفة واشنطن بوست، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان “لا يزال بايدن في حالة إنكار، وعليه أن يتقبل الواقع”.
وتقول الصحيفة إن المؤتمر الصحفي الذي عُقد الخميس الفائت “لم يوضح قدرة الرئيس بايدن على القيام بحملة لإعادة انتخابه والبقاء في منصبه لمدة أربع سنوات أخرى”.
وتشير الصحيفة إلى أن بايدن “تمكن من التحدث برصانة عن الأسئلة المطروحة عليه، والتي كانت في معظمها طلبات مهذبة للاطمئنان على صحته العقلية أو الجسدية، أو استفسارات عامة حول السياسة الخارجية، وليست أسئلة صعبة أو محرجة أو فيها تحد ومواجهة”.
وتبين الصحيفة “أنه على الرغم من ذلك فإن المؤتمر الصحفي اشتمل على لحظات محرجة اقترف فيها بايدن أخطاء محرجة، من بينها الإشارة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس باعتبارها “نائب الرئيس ترامب”. وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من خلط بايدن، بين اسمي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (وصحح نفسه)”.
وترى الصحيفة إن الآراء المتضاربة حول بايدن وأهليته “تطيل أمد مأزق الحزب الديمقراطي، كما يتضح من التصريحات المتباينة الصادرة عن المسؤولين”، مضيفاً: “حيث أعلن البعض أنه يجب أن يترك السباق الرئاسي، بينما قال آخرون إن الوقت قد حان لحشد الصفوف خلفه”.
وتوضح الصحيفة “أن بايدن وفريقه يرون أنه يجب التركيز على سجل إنجازاته على الصعيدين الداخلي والخارجي، مثل تخفيف التضخم، وانخفاض المعابر الحدودية، والتقارير التي تفيد بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصبح وشيكاً”.
ومن وجهة نظر الصحيفة “فإن المفارقة تكمن في أن أفضل طريقة لضمان استمرار هذا التقدم قد يكون تسليم زمام الأمور لمرشح ديمقراطي أكثر قدرة”.
واستندت الصحيفة إلى بعض الأرقام قائلة “إن 85 بالمئة من الأمريكيين، يرون إن بايدن أكبر سناً من أن يقضي أربع سنوات أخرى كرئيس، وفقاً لاستطلاع نُشر هذا الأسبوع، ويرى 56 بالمئة من الديمقراطيين إنه يجب أن ينهي ترشيحه. وتبلغ نسبة تأييده 36 بالمئة. ويعتقد 14 في المئة فقط من البالغين أن بايدن يتمتع بحدة الذهن اللازمة ليخدم بفعالية كرئيس مقارنة بترامب”.
وتنوه الصحيفة إلى أن “المدافعين عن بايدن على حق في التركيز على المشاكل التي يمثلها منافسه ترامب”.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها “بأن ترامب، البالغ من العمر 78 عاماً، يثرثر ويكذب، لكن أفضل طريقة لإبعاده عن المكتب البيضاوي هي تقديم بديل قوي من الحزب الديمقراطي”.
