الرئيسية / عربي وعالمي / نائبة مصرية : «الإعدام» سيردع تجار العملة

نائبة مصرية : «الإعدام» سيردع تجار العملة

دعت نائبة مجلس النواب عن محافظة سوهاج مي مازن الى اضافة مطار جديد في المنطقة الوسطية بين مراكز المحافظة لتوسيع قاعدة استقبال المصريين العاملين في الخارج من ابناء المحافظة والمحافظات المجاورة وتخصيص اتوبيسات مكيفة تنقل الركاب الى مراكز المحافظة والمحافظات القريبة مجانا للعائدين من الخارج لقضاء اجازاتهم في مصر.

وقالت النائبة مازن في حوار مع «الأنباء» انه يجب ايضا تخفيض تذاكر السفر بالقطارات من وإلى محافظات الصعيد الى 50% للمصريين الذين يقضون اجازاتهم في مصر عند سفرهم الى المحافظات الساحلية والشاطئية لقضاء اجازات الصيف في المصايف باعتبار تواجدهم في الاجازات الرسمية لهم داخل مصر من شأنه ان يزيد من تحويلاتهم من النقد الاجنبي للانفاق على اسرهم، اضافة الى منحهم مصروفات محولة من العملة الاجنبية الى الجنيه المصري.

«الأنباء» أجرت مع النائبة مي مازن الحوار التالي:

لماذا يتعامل البعض مع السوق الموازية للعملة او ما يسمى بالسوق السوداء؟

٭ هذه آفة لا بد من التخلص منها، اي يجب التخلص من سماسرة العملة واول الخيط تواجدهم في دول تجمعات المصريين الكبيرة خاصة دول الخليج ويجب إعمال وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي مع هذه الدول وفي مقدمتها دول الخليج بما يمكن معه تعاون سلطات هذه الدول في تسليم تلك العناصر، التي توصف بالارهابية لأنها تحارب اقتصاد البلد الرسمي، الى السلطات المصرية.

ولكن هناك بعض الدول لا توجد معها اتفاقيات للتعاون القضائي، فماذا نفعل؟

٭ بصراحة أجد اهمية النص على عقوبة الاعدام شنقا في جرائم الاتجار بالنقد الاجنبي وارتكاب طرق عديدة للتحايل على المصريين سواء داخل مصر او في الدول التي يعملون بها من اجل شن حرب خفية على الاقتصاد المصري وبمعنى اكبر محاربة الدولة بطرق ملتوية لتحقيق ارباح غير مشروعة من هذه التجارة التي تعتبر من جرائم غسيل الأموال.

هل الإعدام عقوبة رادعة؟

٭ نعم ولكن يمكن ان يضاف اليها ايضا عقوبة مصادرة جميع اموال المتهمين حال ثبوت جرائمهم وان تضاف الى موارد الدولة على ان تشمل الاموال المصادرة الجنيه او الدولار او مختلف عملات الدول، وهذا من شأنه ان يجعل المجرم يعيد حساباته الف مرة قبل ان يجرؤ على ارتكاب هذا الفعل المؤثم ضد الدولة.

هل هناك عقوبات اخرى يمكن ان تطبق على مرتكبي هذه الجرائم؟

٭ نعم اننى أطالب من هنا وسوف أقدم مشروع قانون في هذا الشأن وهو ان تقوم مصر بالاعلان في جميع الصحف القومية والخاصة عن تجار وسماسرة العملة في مصر وخارجها وهم معلومون في قائمة سوداء مصحوبة بتحذير حاد لجميع المصريين بمقاطعة التعامل مع هؤلاء،

ومحاصرتهم من خلال إدراج أسمائهم وصورهم على النشرة الحمراء للانتربول الدولي وإبلاغه بضرورة القبض عليهم فورا وتسليمهم الى مصر.

هل ترين ان هناك طرقا اخرى لتحفيز المصري على التحويلات الرسمية لمدخراته الى مصر؟

٭ قطعا ولكن لا بد ان تقدم الدولة من جانبها العديد من الحوافز بمعنى ان نحفزهم على انشاء المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبرى بأموال مشتركة ويجب علينا ايضا ان نقدم حوافز اخرى للسفر على الشركة الوطنية للطيران حتى لا يلجأ المصريون في الخارج الى شركات طيران اخرى ارخص وأن نعطي حافزا بزيادة قيمة الوزن للمسافر خاصة في رحلات العودة الى مصر لقضاء الإجازات.

عن فريق التحرير