صحيفة خلف الكواليس موقع خلف الكواليس متخصص بالاخباري المحليه أول بأول
استبقت المطالب الشعبية والنيابية ارتفاع أسعار النفط، وما إن كسرت حاجز الـ90 دولارا للبرميل، وهو سعر التعادل في ميزانية السنة المالية الجارية، حتى تعالت الأصوات الشعبية والنيابية، إما للمطالبة بتوزيع المنح وزيادة الرواتب أو إسقاط القروض، فضلاً عن قائمة عريضة من المطالب الآنية، وكأن أزمة عجز الموازنة المتواصلة منذ 7 سنوات قد انتهت، وأن المستقبل الاقتصادي للبلاد بات مضموناً.
هناك من يؤكد أن تلك المطالب مستحقة، فالمواطن الذي تحمل السنوات العجاف، وصبر على توقف الزيادات في الرواتب، في ظل الارتفاع المضطرد لمعدلات التضخم، التي تفاقمت بصورة كبيرة خلال أزمة كورونا، في حين يرى آخرون أن ارتفاع أسعار النفط مؤقت، وعلى الدولة دفع المستحقات والمتأخرات المستحقة أولاً، بل والمضي قدماً في تنويع مصادر الدخل، باعتبار ارتفاع أسعار النفط فرصة جيدة للإصلاح واتخاذ القرارات الصعبة، محذرة من تضيع هذه الفرصة كما ضاعت فرص كثيرة سابقاً.
فقد تراكمت على الحكومة خلال 7 سنوات من العجز المتواصل أكثر من 35 مليار دينار بدأت في 2014 – 2015 بنحو 2.7 مليار دينار، وارتفعت 6 مليارات في 2015 – 2016، ثم بلغت 8.8 و4.8 و3.9 و1.3 في السنوات التالية، وقفزت إلى 10.8 مليارات دينار في 2020 – 2021.
ووفقاً للبيانات والتقديرات المتواترة فإن المستحقات المتراكمة على الحكومة من سنوات العجز تتمثل فيما يلي:
– 16 مليار دينار يحتاجها بنك الائتمان لتمويل القروض الإسكانية حتى عام 2035، علما أن مجلس الأمة اقر تعديلا يقضي بتوفير سيولة بقيمة 800 مليون دينار عبر زيادة رأسمال البنك بـ300 مليون دينار، وإعادة جدولة سندات بنصف مليار دينار، فيما يدرس البنك اصدار سندات بنحو مليار دينار، ما يسمح للبنك بتمويل نحو 20 ألف طلب اسكاني من إجمالي عدد الطلبات التي تجاوزت 100 طلب اسكاني، علماً أن التقديرات تشير إلى أن تمويل المشاريع الإسكانية الحالية وقيد التنفيذ.
– 10 مليارات دينار التكلفة التقديرية لإعداد المرافق والبنية التحتية للقسائم الإسكانية الحالية، الجاري تنفيذها، والتي تتطلب تنفيذها قبل بدء إجراءات التمويل للمستحقين.
– 8 مليارات دينار تقريباً متأخرات للمقاولين والموردين على مدى سنوات العجز، ما تسبب في افلاس بعض الشركات نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها نتيجة تأخر الحكومة، حيث تسبب في وضع البنوك تحت ضغوط شديدة، والأدهى انه أنعش دور «الوسطاء» لتعجيل السداد، ما يعزز الفساد الإداري في الدولة.
– أكثر من مليار دينار (3.5 مليارات دينار) سندات مستحقة على الحكومة في مارس 2022 ضمن شرائح السيادية التي أصدرتها الكويت في إطار قانون الدين العام، الذي انتهى في أكتوبر 2017.
– 600 مليون دينار تم رصدها لمكافأة الصفوف الأمامية، فضلاً عن 50 مليون دعم المواد التموينية لتلك الفئة.
– 380 مليون دينار مستحقة للبنوك تكلفة تأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر، التي اقرتها الحكومة العام الماضي.
استحقاقات حكومية
وبناء على تلك الاستحقاقات، فإن الحكومة مطالبة بسداد المتأخرات، فضلاً عن إعادة بناء صندوق احتياطي الأجيال الذي وصل إلى الصفر العام الماضي، وإقرار قانون الدين العام وتعديل قانون احتياطي الأجيال بما يسمح للحكومة بالسحب المنظم، لتوفير آليات ثابتة لتمويل عجز الموازنة بهدف حماية التصنيف السيادي من نزيف التخفيض.
في المقابل، فإن الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات فاعلة للإصلاح الاقتصادي لا سيما أن عدم قدرة الحكومة في السابق على تنفيذ تلك الإصلاحات أحد أسباب تخفيض التصنيف السيادي، يتطلب قرارات غير شعبوية تتمثل في زيادة الرسوم وتقليص الدعوم والتوسع في الإنفاق الاستثماري ضمن خطط واضحة لتنويع مصادر الدخل. وبالتوازي مع ذلك على الحكومة التحرك سريعاً نحو إقرار قانون الرهن العقاري، بما يسمح للبنوك المحلية في المساهمة بحل الأزمة الاسكانية سريعاً، وتخفيف الأعباء على الحكومة، خصوصاً أن العودة للتعويل على النفط كمصدر وحيد للدخل يعد رهاناً خاسراً وتكلفة بالغة الضرر على المجتمع.
