صحيفة خلف الكواليس موقع خلف الكواليس متخصص بالاخباري المحليه أول بأول
بعد وضوح مطالب كل من السلطتين أصبحت الحاجة ماسة لمزيد من التنسيق الحكومي ـ النيابي لتقديم الحكومة إلى مجلس الأمة البدائل الأفضل لشمول جميع فئات المواطنين بالمزايا المالية والعينية، وفي الوقت نفسه إصدار مجلس الوزراء القرارات التنفيذية للبدائل موضع التنفيذ مع إحالة مشاريع القوانين المطلوبة إلى المجلس.
وقالت مصادر مطلعة إن البدائل تتضمن عدة قرارات من وزارة المالية لتطوير النموذج الوطني للدعومات، إلى جانب قرارات أخرى من وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي لصالح أصحاب المساعدات الاجتماعية من ربات البيوت والأرامل والمطلقات.
وأضافت: فضلا عن مشروع قانون لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمتقاعدين التي تتضمن استراتيجية دعمهم وتطوير مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية «هيكلة الأجور»، فيما يعرف بالبديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات على أساس من التأهيل والكفاءة والخبرة إلى جانب الشهادات الدراسية.
وزادت المصادر: هذا إلى جانب تأسيس شركات مساهمة عامة، للمواطنين 50% وللدولة حصة إضافية، وتنفيذ استراتيجية توفير وظائف في القطاع الخاص للمواطنين.
ومن الأهمية ذكر أن الحكومة ستعمل بأقصى جهدها لتقديم هذه البدائل التي تتوافق مع برنامج عملها وتحل محل التقارير ذات الكلفة المالية العالية التي تم طلب إعادتها إلى اللجان المختصة.
ميزانية زيادة مخصصات الطلبة الدارسين بالخارج ستدرج في الميزانية الجديدة للدولة وجارٍ تجهيز ميزانيتي الجهات الملحقة والمستقلة للعام المالي 2023- 2024
تعكف الجهات المختصة في الدولة على إعداد ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة، والجهات ذات الميزانية المستقلة، وستدرج ميزانية زيادة مخصصات الطلبة الدارسين بالخارج في الميزانية العامة للدولة التي يتم تجهيزها لتشمل تقديرات جميع الإيرادات والمصروفات في السنة الجديدة للعام المالي 2023- 2024.
وعلمت «الأنباء» انه طبقا للقانون فإن الجهات الخاضعة لأحكام قانون إعداد الميزانية تتولى إعداد التقديرات المالية المبدئية لمصروفاتها وإيراداتها وفقا لأهداف وبرامج خطة التنمية موزعة على الأنشطة الخاصة بكل برنامج، على أن تبين الأسس التي بُنيت عليها والعوامل المؤثرة فيها، وذلك وفقا للتعاميم الصادرة بذلك.
وفي حالة تأخر أي جهة في تقديم مشروعها لتقديرات الميزانية عن الميعاد المحدد تتولى الجهة المختصة تقديرها.
