صحيفة خلف الكواليس موقع خلف الكواليس متخصص بالاخباري المحليه أول بأول
صرح الدكتور ابراهيم الحمود رئيس جمعية الحقوقيين الكويتية بأن قرار وزيرة البلدية الدكتوره رنا الفارس بفتح باب التوظيف بالادارة القانونية لبلدية الكويت قرار شجاع وجريئ يستحق الأشادة بحسبان البلدية كشخص أقليمي عام مستقل له شخصية أعتبارية عامة تميزه عن باقي ادارات ومرافق الدولة فمحاموا البلدية هم من يمثلها أمام القضاء وللبلدية نشاط كبير وعلاقات كثيرة مع الدولة والجمهور تنتج عنها نزاعات قضائية تستوجب تمثيلها أمام القضاء.
أن تعيين محامين للبلدية أمر وجوبي مع زيادة أعمال البلدية ونشاطها ومع ذلك فأننا في جمعية الحقوقيين الكويتية لنا ملاحظات على قرار معالي الدكتوره الوزيرة.
ولعل الملاحظة الاولى تكمن في تحديد عمر للمتقدم لشغل الوظيفة ب٢٦ سنة.فمن المعلوم أنه لمدة لاتقل عن عشر سنوات لم يتم فتح باب التعيين مما أضطر الكثير من الحقوقيين الكويتيين الى العمل في قطاعات اخرى سواء عامة أم خاصة وتم قيدهم في التأمينات الاجتماعية ومن ثم فأنهم سيحرمون من التقدم لوظيفة محامي البلدية. ولاشك في أن هذا التحديد للعمر يخالف المادة (٢٩) من الدستور بجعله العمر تمييزاً في شغل الوظيفة دون أن يكون سبباً مشروعاً للتمييز في تولي الوظيفة. كما أن شرط عدم العمل المسبق والقيد في التأمينات يحمل بدوره شبهة عدم الدستورية فطول مدة غلق باب الالتحاق بوظيفة محامي البلدية أجبر الكثير من الحقوقيين على العمل في جهات مختلفة للعيش الكريم ومن ثم فأن حرمانهم لمجرد سبق العمل لايرقى كمانع قانوني بل العكس فأن سبق العمل في مجالات قانونية يعتبر خبرات تكسب صاحبها قيمة مضافة للوظيفة المطلوبة.
أن مكمن عدم الدستورية في شرط عدم العمل المسبق أقتصر على الموظفين العموميين وكذا العاملين في الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة ٢٥٪ على الاقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهذا تمييز لامبرر له ولايرقى كشرط للوظيفة لان من يعمل في القطاع الخاص قد يكون سبق له ان تعامل مع البلدية كخصم أو ممثل لخصم.
ومما لاشك فيه ان الحقوقيين الكويتيين لهم قدرات كبيرة وآمال عريضة في الالتحاق ببلدية الكويت كمحامين عنها ولها.
وأضاف الدكتور ابراهيم الحمود بأن جمعية الحقوقيين الكويتية سبق لها أن طالبت من وزراء البلدية السابقين وبشكل مستمر فتح باب التعيين في وظيفة محامي البلدية وكانت تأمل بفتح ذلك الباب الموصد لأكثر من عشر سنوات وذلك لتمكين الحقوقيين من هذه الوظيفة ولكنها أصيبت بخيبة الامل عندما صدر القرار مشترطاً تحديد العمر ب٢٦ سنة وعدم أسبقية العمل والقيد في التأمينات.
وقد ختم الدكتور ابراهيم الحمود تصريحه بالقول بأننا نأمل من معالي الدكتوره الوزيرة تعديل القرار ومن ثم الغاء شرط السن من ناحية وشرط أسبقية العمل للتعيين بوظيفة محامي البلدية من ناحية ثانية.
