أسعار النفط تتراجع مع عودة المخاوف بشأن ضعف الطلب

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 68 سنتاً ليبلغ 103.19 دولارات للبرميل في تداولات أمس الأول، مقابل 102.51 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط صباح أمس، بعد ارتفاعها على مدى يومين مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة، ليتخلى الخام عن الدعم الذي حصل عليه من أول خفض لأهداف الإنتاج تعلنه «أوبك +» منذ 2020.

وزادت عمليات الإغلاق الجديدة لكبح تفشي «كوفيد 19» في الصين من المخاوف من أن يؤثر التضخم المرتفع ورفع أسعار الفائدة على الطلب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل حاد عندما يجتمع غداً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.33 دولار، أي 2.4 في المئة، إلى 93.41 دولاراً للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي من تداول أمس الأول، إلى 87.02 دولاراً للبرميل، وزادت 15 سنتاً عن إغلاق يوم الجمعة.

وكانت الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة أمس الأول بسبب عطلة عيد العمال.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم «أوبك +» أمس الأول، خفض الإنتاج المستهدف لشهر أكتوبر بمقدار 100 ألف برميل يومياً.

وارتفعت الأسعار يوم الجمعة قبل الاجتماع ويوم أمس الأول بعد القرار.

وقال كريغ إيرلام، المحلل لدى أواندا للسمسرة «كان قرار خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يومياً رمزياً أكثر من أنه مهم من حيث العوامل الأساسية. لكنه سيجعل المتعاملين يفكرون مرتين بشأن دفع الأسعار للانخفاض كما فعلوا في الآونة الأخيرة».

ونتيجة للعطلة الأميركية، ستصدر البيانات الأسبوعية للمخزونات الأميركية من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة اليوم وغداً، أي بعد يوم من المعتاد.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي غداً لبحث رفع أسعار الفائدة. وسيتبع ذلك اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم 21 سبتمبر الجاري.

الوقود الروسي

 

من ناحية أخرى، أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في فنلندا (كريا) أن الاتحاد الأوروبي كان المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري من روسيا منذ بداية الحرب على أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، بقيمة 85 مليار يورو.

وذكرت محطة «سكاي تي جي 24» الإخبارية الإيطالية، أمس، أن الدراسة أظهرت أن ألمانيا كانت أكبر مستورد للغاز الروسي بين دول الاتحاد، بقيمة 19 مليار يورو، تلتها هولندا (11.1 مليار يورو)، ثم إيطاليا (8.6 مليارات يورو) فبولندا (7.4 مليارات يورو) وفرنسا (5.5 مليارات يورو).

واحتلت الصين المركز الثاني كأكبر مستورد للطاقة من روسيا، بعد التكتل الأوروبي، بقيمة 35 مليار يورو، ثم تركيا (11 مليار يورو) فالهند (7 مليارات يورو) وكوريا الجنوبية (2 مليار يورو).

ووفق الدراسة، بلغت أرباح موسكو الإجمالية من صادرات النفط والغاز والفحم 158 مليار يورو خلال الفترة / فبراير-/أغسطس، وتكفلة الحرب على الكرملين 100 مليار يورو، بحسب التقديرات.

وحذر مركز الأبحاث من أن عائدات هذه الصادرات ساهمت بنحو 43 مليار يورو في الميزانية الاتحادية الروسية، وهو ما ساعد في تمويل الحرب في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أشار المركز إلى انخفاض حجم صادرات الوقود الأحفوري الروسي بنسبة 18% منذ بداية الحرب، مدفوعا بتراجع نسبته 35% في الصادرات للتكتل، وهو ما قابله تعويض جزئي فقط من دول أخرى.

الهند والخليج

 

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، إن معظم إمدادات البلاد من الخام في المستقبل القريب ستأتي من دول الخليج، ومن بينها السعودية والعراق.

وتقبل شركات التكرير الهندية على شراء النفط الروسي الرخيص نسبيا، الذي تقاطعه الشركات والدول الغربية منذ العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى أكثر من أربعة أضعاف، أو أكثر من 400 ألف برميل يومياً في شهري أبريل ومايو، لكنها هبطت في يوليو.

وزادت صادرات الخام من السعودية إلى ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم في يوليو بأكثر من 25 في المئة بعد أن خفضت المملكة سعر البيع الرسمي في يونيو ويوليو مقارنة مع مايو. وظلت السعودية في المرتبة الثالثة بين أكبر الموًردين للهند.

وقال بوري لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر جازتيك في ميلانو «فيما يتعلق بالهند فإنني أتوقع في المستقبل المنظور أن الكثير من إمداداتنا من النفط الخام ستأتي من السعودية والعراق وأبوظبي والكويت، بين آخرين».

ورغم أن واردات النفط من روسيا انخفضت بنسبة 7.3 في المئة في يوليو عن مستويات يونيو، ظلت موسكو ثاني أكبر موًرد للنفط إلى الهند بعد العراق.

وقال بوري إنه بنهاية العام المالي في 31 مارس 2022، شكلت مشتريات الهند من روسيا 0.2 بالمئة فقط، لكنها ارتفعت لاحقا بينما أصبح الوضع العالمي «ملتبسا».

وسئل عما إذا كانت مشتريات النفط الروسي في المستقبل سترتفع أو ستنخفض، فقال إنه لا يستبعد أي شيء.

وقال بوري إن الزيادة في أسعار الطاقة العالمية ليست مرتبطة بشكل مباشر بالحرب في أوكرانيا بل «بالتوازن غير الملائم بين العرض والطلب» في حين أن الوضع الجيوسياسي عامل إضافي.

وسئل عما إذا كان سيؤيد سقفا لأسعار النفط الروسي، فقال إنهم سيفحصون المسألة عندما تتوفر المزيد من التفاصيل.