صحيفة خلف الكواليس موقع خلف الكواليس متخصص بالاخباري المحليه أول بأول
طمأن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مشعل القريفة أصحاب المزارع المُنتجة، التي لا تبيع إنتاجها في «الفرضة» ولا تأخذ دعماً مالياً من الهيئة، بأن حقوقهم محفوظة، كاشفاً أنه سيتم «تشكيل فريق فني سيقوم بزيارة مزارعهم للتأكد من إنتاجها وكتابة تقرير رسمي بذلك، بهدف عدم زيادة الرسوم عليهم»، في إشارة إلى القرار الأخير الذي أصدره وزير المالية ويتضمن رفع رسوم الإيجار السنوي للقسائم الحيوانية والنباتية التي ليس لها إنتاج فعلي من 6 فلوس إلى 100 فلس للمتر المربع.
واعتبر أن رفع الرسوم المالية يعد استبعاداً صريحاً من الحكومة للمنتج غير الفعلي ومستغلي الحيازات الزراعية وأراضي الدولة المخصصة للأمن الغذائي كمجرد منتزهات عائلية.
وأوضح القريفة، في تصريح خاص لـ«الراي»، أن «الخطوة التالية بعد رفع الرسوم، هي حصر القسائم غير المنتجة، والتي سيتم الكشف عليها بآليات جديدة من ضمنها الربط الآلي للدعم بكمية الإنتاج الفعلي للمزرعة التي تُنزل منتجاتها في الأسواق المعتمدة للجملة، وهي سوق الصليبية (الفرضة) والأندلس، وذلك وفق آلية مُحكمة يستحيل معها التلاعب أو الاستيلاء على الدعم الحكومي والمال العام، ومن ثم تأتي الخطوة الأخيرة المُزمع اتخاذها وهي سحب القسائم التي لا تساهم في الأمن الغذائي بشكل حقيقي، وتسلمها أصحابها وتُركت كأرض فضاء».
وأشار إلى أن «المزارع المنتجة التي لا يُصرف لها دعم، كمزارع الأعلاف والتمور والكنار والسدر والنحل والنخيل وغيرها، فستتم متابعتها عن طريق فريق عمل يقوم بزيارات ميدانية لتلك المزارع لإحصاء كميات إنتاجها وطرق تصريفه»، لافتاً إلى «وجوب أن تكون المساحة المزروعة لا تقل عن 50 في المئة من المساحة الإجمالية للمزرعة، أو حسب العقد المبرم مع صاحبها».
وأكد أن «تقارير الفريق ستتم متابعتها من الجهات الرقابية من خارج الهيئة لتحقيق العدالة، لمنع أي واسطات أو محسوبيات»، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء الفريق من عمله «سيتم فوراً سحب المزارع المُخالفة التي لم تقم بتعديل وضعها خلال الفترة الممنوحة لها وغير المُنتجة».
وكشف القريفة أن الفريق لديه مهام أخرى، منها «دراسة أوضاع المزارع المملوكة لعدة شركاء أو من توفي أصحابها، وكيفية التعامل مع المخالفين منهم بشكل جماعي أو فردي، وكذلك إمكانية منح فرصة للمزارع المخالفة لتعديل وضعها أو منحها مهلة للإنتاج مراعاة للظروف المالية لأصحابها، ولكن هذا لا يعني ترك الأمور كما كانت في السابق، بحيث سيتم في نهاية المطاف تطبيق القانون لجهة فرض الرسوم ومنع التجاوزات».
