انتهت البلدية من دراسة طلب قوة الإطفاء العامة بشأن تخصيص موقع في منطقة صيهد العوازم شمال طريق الدائري السابع غرب المطار.
وقال مدير عام البلدية م ..سعود الدبوس في كتاب سيرفع للمجلـــس البلـــدي:
ورد إلينا كتـــــاب قوة الإطفاء العامة في 11/6/2024، والذي يقضي بالموافقة على التنازل عن موقع القوة الكائن في منطقة الري البالغة مساحته 153 ألف متر مربع تقريبا لصالح وزارة المالية – الخزانة العامة للدولة – لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما تضمن الكتاب موافقة قوة الإطفاء العامة على تخصيص الموقع البديل في منطقة صيهد العوازم البالغة مساحته 300 ألف متر مربع عوضا عن الموقع المتنازل عنه.
صدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ر.و/13/1/2024د3 المتخذ بتاريـــــخ 24/6/2024، والذي يقضي بالموافقة على تخصيص مواقع في منطقة الري لصالح وزارة المالية – الخزانة العامة للدولة – لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وذلك بعد تنازل قوة الإطفاء العامة عن الموقع المخصص لها في منطقة الري بموجب قرار المجلس البلدي، نظرا لأن الموقع سالف الذكر هو عبارة عن موقع مخصص سابقا، بمسمى موقع الفروانية لمواقف الشاحنــــات وبمساحة 500 ألف متر مربع، ذلك بموجب قرار المجلس البلدي، وتم إلغاء تخصيص موقع الفروانية لمواقف الشاحنات بموجب قرار المجلس البلدي بتاريخ 25/6/2007، إلا انه يلــــزم التنسيق مـــع الإدارة العـــــامة للطيــران المدني ووزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتهــــا إن وجدت، وذلك قبل التنفــيذ.
لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن التالي: الموافقة على طلب قوة الإطفاء العامة بتخصيص الأراضي الكائنة في منطقة صيهد العوازم بين الطريق الدائري السابع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك، غرب منطقة المطار البالغة مساحته 300 ألف متر مربع، بديلا عن موقع قوة الإطفاء العامة المتنازل عنه في منطقة الري والذي تم تخصيصه لصالح وزارة المالية – الخزانة العامة للدولة – لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 24/6/2024.
شريطة ما يلي:
٭ التنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني والالتزام باشتراطاتها.
٭ التنسيق مع وزارات الخدمات والالتـــــزام باشتراطاتهـــا إن وجـــدت وذلك قبــــل التنفيـــذ.
٭ تخويل الإدارة المختصة بزحزحة وتعديل شكل وأبعاد الموقع بما لا يزيد على مساحته المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات البنية التحتية القائمـــــة أو لأي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.